البرنسيسه
03-14-2008, 12:36 AM
«راتب» المرأة... محاولات سرية لإبعاده عن سلطة الرجل... رجال لزوجاتهم الموظفات: «معك فلوس... اصرفي على عيالك»
تشي طوابير عميلات المصارف «المذعورات» على أموالهن بالتغير المختلف في سياسة تصريف الأموال واعتاقها من سلطة الرجل.. والذي يعكس الخوف من أن يعرف الزوج ماذا تخبئ زوجته في حسابها المصرفي.
وتبرر الكثيرات ذلك بأن الرجل يعتبر دخل المرأة كفيلاً بأن يخلي الرجل مسؤولياته كافة، ويعتمد كلياً على زوجته في تأمين المعيشة الأساسية، وربما سرد الحجج ضدها لأنها تملك رصيداً «محترماً».
وتصف مهرة الراجح «موظفة في أحد المصارف» نفسها بـ «حافظة الأسرار» لجميع عميلاتها من السيدات اللاتي تعمل الفئة الأكبر منهن في قطاع التعليم، وتقول: «على مدى أربع سنوات من عملي أعتدت بأن أرى غالبية عميلاتي وهن يقمن بعد نقودهن أمامي بقلق، لأنها لا تستطيع عدها أمام زوجها.
وفي موقف آخر غضبت إحداهن عند قيامي بإحالة بطاقتها المصرفية إلى عنوان زوجها البريدي، على رغم محاولاتها الحثيثة في إخفاء الأمر عنه، ما أصابها بنوبة صحية أدخلت الفرع المصرفي في ربكة وصراخ إلى أن تم تغيير العنوان».
وتشير الراجح إلى أن غالبية المعلمات لهن باع طويلة في العمل، وخبرة في معرفة أنظمة المصارف، والتعامل مع الأرقام السرية التي لا يمكن لأحد استخدامها غير صاحب الحساب، ولكن شدة الخوف أدخلهن في وهم، يؤكد أن الزوج سيعرف بـ«أي طريقة» الأرقام السرية ومجموع الرصيد، وتضيف الراجح: «تأتي إحداهن مع سائق الأجرة بصفة مستمرة وبسرعة خاطفة تطلب مني الإسراع في تعجيل دورها وإيداع مبالغ متفاوتة، وعند سؤالها تجيب بأن زوجها بخيل، ولا يحاول ايجاد مصدر دخل غير الراتب الشهري، ولا يجيد غير الاستدانة من الناس والاتكال عليّ عند توافر المال القليل، على رغم كثرة عدد أفراد الأسرة».
ولا تملك معظم السيدات اللاتي التقتهن «الحياة» في أحد المصارف تبريراً لفتح حسابات التوفير، سوى التخلص من جملة «كم تبين»، و«ما هو ضروري»، والهروب من انتظار المصروف الشهري الذي ربما لا يغطي حاجات العائلة.
«معك فلوس أصرفي على عيالك»... عبارة تشكو منها إحدى السيدات المسنات التي دخلت للمصرف بكرسي متحرك بمساعدة خادمتها، والتوقيع على الأوراق بعد شرح مطول من الموظفات، وتقول: «لم أعد أحتمل الاعتماد على زوجي. وكل واحد منا له حياته الخاصة منذ زمن بعيد، ولم أجد حلاً سوى دخول الاستثمارات بمساعدة أبنائي والاستقلال مالياً وإنفاقها في الصدقة على المحتاجين».
ومن أجل سير سفينة الحياة الزوجية واستقرارها، تبحث أم فيصل «صاحبة مشغل نسائي» عن «الوسطية»، وخلق جو التعاون والمشاركة في مصاريف الحياة الزوجية وعدم الأنانية بإيجاد نوع من التوازن، بشرط ألا يصل إلى درجة استغلال الزوج واعتماده كلياً على راتب زوجته، وتضيف: «أنا أكره المشكلات مع أن راتب زوجي لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال ما يضعنا في أزمة الإيجار السنوية التي زادت أسعارها أخيراً، وكثيراً ما تضطرب العلاقات بيننا وندخل في شجارات تنتهي بوضعي في واجهة المسؤوليات، وبأن يخيرني زوجي بين الإنفاق ومساعدته، أو ترك العمل والجلوس في المنزل وتأمين أساسيات الحياة فقط.
عدد من الاختصاصيين الاجتماعيين اكدوا بأنه تلبيةً لمتطلبات الحياة المتجددة، والضغوط المعيشية التي يشهدها المجتمع السعودي، وتحت موجة «حمى الغلاء» اتخذ مسار العلاقات الزوجية منحى يطغى على معظم تفاصيلها «التوتر»، على حساب تأمين حياة أفضل، وأنه بات من الضروري أن يتجه الزوجان إلى رسم خطط مدروسة تبنى على التعاون والتحكم في آلية صرف موازنة الأسرة، بدلاً من رمي الثقل على الطرف الآخر بضرورة نبذ الحيادية بين الزوجين، مؤكدين بأن المرأة قد تلجأ إلى طلب الطلاق لشعورها بقوة الحِمل وعدم وجود من يشاركها، وبأن التراكمات تسبب، على المدى الطويل، الشعور بتخلي الأب عن أسرته، ما يضعف تماسك الأسرة وعيش الأبناء في حيرة انقسام والديهم مع إلزام الدين الإسلامي بأن يتولى الزوج مسؤولية النفقة كاملة حتى لو كانت الزوجة غنية.
مستشار شرعي: «عقد الزواج» بداية الحل
أكد المستشار الشرعي والقانوني بوزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالمحسن البكر أن كثرة الجدل حول قضية «راتب الزوجة» وما نتج عنه من اختلاف بين مؤيد ومعارض، وأن المجتمع يمر بمرحلة حاسمة في تاريخه الاجتماعي، لأنها مرحلة رسم الحياة الاجتماعية وصياغتها بما يتفق مع العادات والتقاليد من جهة، وبين الواقع والمستجدات الطارئة. مشيراً إلى وجود حركة التغير السريع والمتلاحق، حتى أن المرء لا يكاد يلتقط أنفاسه نتيجة هذا التغير، لافتاً إلى أنه من الخطأ التصدي لتوتر العلاقات بعلاج الآثار والنتائج وإغفال الأسباب والدوافع. ويطالب الـبكر بضرورة وضع حد للمجاملات عند عقد النكاح، وضرورة توافر الشجاعة لدى الزوجين، وأن تبدأ العلاقة بينهما بشروط واضحة تُكتب كاملة في العقد بما فيها «راتب الزوجة» في شكل صريح، لتنظيم الحياة وسلامتها من المنغصات تتيح لكلا الطرفين التعرف على خصائص شريكه، فعندما يتقدم الخاطب يخفي الأهل معظم الحقائق وسرعان ما ينكشف العكس بعد الزواج، ما قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، مشيراً إلى ضرورة أن يصدر العلماء تشريعات واضحة لمعرفة كلا الطرفين بحقوقه ولتلافي معدلات الطلاق المرتفعة.
للزوج : هل تحاول التصرف براتب زوجتك ؟؟
للزوجة : هل ستساعدي زوجك إن ضاقت به المادة ..؟؟؟
للزوجة : هل يمكن أن تصرفي على أطفالك سواء كان زوجك موظفاً مرموقاً أو لا ؟؟
الزوج : إن لم تكشف لك عن راتبها هل تهددها وتجبرها على إيقاف عملها ؟؟
للزوجة : هل تساعدين أهلك براتبك حتى بعد الزواج وهل تخبري زوجك أم لا ؟؟
_____________________________
عجبني الموضوع للنقاش
ولإبداء رأيكم فيه بكل صراحة
تشي طوابير عميلات المصارف «المذعورات» على أموالهن بالتغير المختلف في سياسة تصريف الأموال واعتاقها من سلطة الرجل.. والذي يعكس الخوف من أن يعرف الزوج ماذا تخبئ زوجته في حسابها المصرفي.
وتبرر الكثيرات ذلك بأن الرجل يعتبر دخل المرأة كفيلاً بأن يخلي الرجل مسؤولياته كافة، ويعتمد كلياً على زوجته في تأمين المعيشة الأساسية، وربما سرد الحجج ضدها لأنها تملك رصيداً «محترماً».
وتصف مهرة الراجح «موظفة في أحد المصارف» نفسها بـ «حافظة الأسرار» لجميع عميلاتها من السيدات اللاتي تعمل الفئة الأكبر منهن في قطاع التعليم، وتقول: «على مدى أربع سنوات من عملي أعتدت بأن أرى غالبية عميلاتي وهن يقمن بعد نقودهن أمامي بقلق، لأنها لا تستطيع عدها أمام زوجها.
وفي موقف آخر غضبت إحداهن عند قيامي بإحالة بطاقتها المصرفية إلى عنوان زوجها البريدي، على رغم محاولاتها الحثيثة في إخفاء الأمر عنه، ما أصابها بنوبة صحية أدخلت الفرع المصرفي في ربكة وصراخ إلى أن تم تغيير العنوان».
وتشير الراجح إلى أن غالبية المعلمات لهن باع طويلة في العمل، وخبرة في معرفة أنظمة المصارف، والتعامل مع الأرقام السرية التي لا يمكن لأحد استخدامها غير صاحب الحساب، ولكن شدة الخوف أدخلهن في وهم، يؤكد أن الزوج سيعرف بـ«أي طريقة» الأرقام السرية ومجموع الرصيد، وتضيف الراجح: «تأتي إحداهن مع سائق الأجرة بصفة مستمرة وبسرعة خاطفة تطلب مني الإسراع في تعجيل دورها وإيداع مبالغ متفاوتة، وعند سؤالها تجيب بأن زوجها بخيل، ولا يحاول ايجاد مصدر دخل غير الراتب الشهري، ولا يجيد غير الاستدانة من الناس والاتكال عليّ عند توافر المال القليل، على رغم كثرة عدد أفراد الأسرة».
ولا تملك معظم السيدات اللاتي التقتهن «الحياة» في أحد المصارف تبريراً لفتح حسابات التوفير، سوى التخلص من جملة «كم تبين»، و«ما هو ضروري»، والهروب من انتظار المصروف الشهري الذي ربما لا يغطي حاجات العائلة.
«معك فلوس أصرفي على عيالك»... عبارة تشكو منها إحدى السيدات المسنات التي دخلت للمصرف بكرسي متحرك بمساعدة خادمتها، والتوقيع على الأوراق بعد شرح مطول من الموظفات، وتقول: «لم أعد أحتمل الاعتماد على زوجي. وكل واحد منا له حياته الخاصة منذ زمن بعيد، ولم أجد حلاً سوى دخول الاستثمارات بمساعدة أبنائي والاستقلال مالياً وإنفاقها في الصدقة على المحتاجين».
ومن أجل سير سفينة الحياة الزوجية واستقرارها، تبحث أم فيصل «صاحبة مشغل نسائي» عن «الوسطية»، وخلق جو التعاون والمشاركة في مصاريف الحياة الزوجية وعدم الأنانية بإيجاد نوع من التوازن، بشرط ألا يصل إلى درجة استغلال الزوج واعتماده كلياً على راتب زوجته، وتضيف: «أنا أكره المشكلات مع أن راتب زوجي لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال ما يضعنا في أزمة الإيجار السنوية التي زادت أسعارها أخيراً، وكثيراً ما تضطرب العلاقات بيننا وندخل في شجارات تنتهي بوضعي في واجهة المسؤوليات، وبأن يخيرني زوجي بين الإنفاق ومساعدته، أو ترك العمل والجلوس في المنزل وتأمين أساسيات الحياة فقط.
عدد من الاختصاصيين الاجتماعيين اكدوا بأنه تلبيةً لمتطلبات الحياة المتجددة، والضغوط المعيشية التي يشهدها المجتمع السعودي، وتحت موجة «حمى الغلاء» اتخذ مسار العلاقات الزوجية منحى يطغى على معظم تفاصيلها «التوتر»، على حساب تأمين حياة أفضل، وأنه بات من الضروري أن يتجه الزوجان إلى رسم خطط مدروسة تبنى على التعاون والتحكم في آلية صرف موازنة الأسرة، بدلاً من رمي الثقل على الطرف الآخر بضرورة نبذ الحيادية بين الزوجين، مؤكدين بأن المرأة قد تلجأ إلى طلب الطلاق لشعورها بقوة الحِمل وعدم وجود من يشاركها، وبأن التراكمات تسبب، على المدى الطويل، الشعور بتخلي الأب عن أسرته، ما يضعف تماسك الأسرة وعيش الأبناء في حيرة انقسام والديهم مع إلزام الدين الإسلامي بأن يتولى الزوج مسؤولية النفقة كاملة حتى لو كانت الزوجة غنية.
مستشار شرعي: «عقد الزواج» بداية الحل
أكد المستشار الشرعي والقانوني بوزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالمحسن البكر أن كثرة الجدل حول قضية «راتب الزوجة» وما نتج عنه من اختلاف بين مؤيد ومعارض، وأن المجتمع يمر بمرحلة حاسمة في تاريخه الاجتماعي، لأنها مرحلة رسم الحياة الاجتماعية وصياغتها بما يتفق مع العادات والتقاليد من جهة، وبين الواقع والمستجدات الطارئة. مشيراً إلى وجود حركة التغير السريع والمتلاحق، حتى أن المرء لا يكاد يلتقط أنفاسه نتيجة هذا التغير، لافتاً إلى أنه من الخطأ التصدي لتوتر العلاقات بعلاج الآثار والنتائج وإغفال الأسباب والدوافع. ويطالب الـبكر بضرورة وضع حد للمجاملات عند عقد النكاح، وضرورة توافر الشجاعة لدى الزوجين، وأن تبدأ العلاقة بينهما بشروط واضحة تُكتب كاملة في العقد بما فيها «راتب الزوجة» في شكل صريح، لتنظيم الحياة وسلامتها من المنغصات تتيح لكلا الطرفين التعرف على خصائص شريكه، فعندما يتقدم الخاطب يخفي الأهل معظم الحقائق وسرعان ما ينكشف العكس بعد الزواج، ما قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، مشيراً إلى ضرورة أن يصدر العلماء تشريعات واضحة لمعرفة كلا الطرفين بحقوقه ولتلافي معدلات الطلاق المرتفعة.
للزوج : هل تحاول التصرف براتب زوجتك ؟؟
للزوجة : هل ستساعدي زوجك إن ضاقت به المادة ..؟؟؟
للزوجة : هل يمكن أن تصرفي على أطفالك سواء كان زوجك موظفاً مرموقاً أو لا ؟؟
الزوج : إن لم تكشف لك عن راتبها هل تهددها وتجبرها على إيقاف عملها ؟؟
للزوجة : هل تساعدين أهلك براتبك حتى بعد الزواج وهل تخبري زوجك أم لا ؟؟
_____________________________
عجبني الموضوع للنقاش
ولإبداء رأيكم فيه بكل صراحة